پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با گذشت ۱۳ سال از تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و راه اندازی پایگاه ثبت قراردادها، هنوز اطلاعات قرارداد‌های دولتی به صورت ناقص به انتشار در می‌آیند.این انتشار ناقص قراردادها را نمی توان با بهانه نبود یا ضعف زیرساخت ها پوشاند. بلکه هدف این است که دست مدیر برای برخی رانت ها ، لایه کشی ها و حتی فسادهای مالی باز باشد و رویه ها تا حد و جای ممکن، از چشمان نهادهای نظارتی بدور بماند.ازده ماه می‌گذرد، اما هنوز اطلاعات مندرج در پایگاه قراردادها، به همان صورت قبلی ناقص است. سراغ رئیس دیوان محاسبات می‌رویم. آقای خدائیان می‌گوید: کارگروهی را برای پیگیری این موضوع و احکام صادر شده مشخص کرده ایم، بخشنامه‌های جریمه قانونی افزاد متخلف را هم به استان‌ها ارسال کرده ایم، اما مشکل اینجاست که دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند. اما وظیفه دستگاه‌های نظارتی اجرای درست و رسیدگی به جرائم است. سلام بر پرتغال فروش و بر پرتقال فروش و بر پرطقال فروش.